الصناعة الدواجن والطاقة ثلاثية مربحة في مجال التشغيل

وبغض النظر عن تثمين المحروقات تتوفر ولاية سكيكدة كذلك على نسيج صناعي يضم وحدات لتحويل المواد على غرار الخشب والفلين وكذا الصناعة الغذائية والنسيج والحديد الصلب.

وتشغل 5 وحدات للتحويل 274 شخص فيما تشغل الوحدات الثماني للصناعات الغذائية 762 عاملا إلى جانب وحدات تنشط في مجال مواد البناء تضمن مناصب شغل ل571 شخصا أما قطاع المناجم والمحاجر والمقالع الذي يستغل 20 موقعا فيشغل هو الآخر 836 عامل.

وفي مجال الطاقة تنشط 9 وحدات على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة يعمل بها 7.445 شخص وهي وحدات مختصة بالأساس في مجال البتروكيمياء ومن أهمها وحدة التكرير (ر.أ.1.ك) التي تنتج غاز البروبان السائل والمحروقات والإسفلت. وسوناطراك نقل-شرق (غاز طبيعي بترول خام والكوندانسات) ووحدة هيليسون (هليليوم السائل  أزوت سائل وأزوت غازي) مركب البلاستيك (سي.بي.1.ك) وكذا مركب تمييع الغاز الطبيعي (ج.ل.1.ك) غاز طبيعي مميع بروبان إيثان بيتان ونافتا)

السياحة عامل قوي يستدعي التثمين

وبالنظر إلى موقعها المحصور بين البحر والجبال تتوفر ولاية سكيكدة على قدرات وثروات سياحية غنية ومتنوعة. فبفضل ما يزيد عن 140 كلم من الساحل على البحر الأبيض المتوسط تتوفر ولاية سكيكدة على قدرات سياحية بامتياز من السياحة الشاطئية فيما يكتنز جزءها الغربي سلاسل جبلية ذات غطاء نباتي هام ومتنوع ومناظر غابية أخاذة.

ويضاف إلى هذا الثراء الطبيعي منابع المياه المعدنية لكل من عين شرشار وعزابة والمنبع المعدني لبني ولبان فيما تتميز الواجهة البحرية بموانئ الصيد البحري والنزهة وذلك انطلاقا من المرسى شرقا إلى غاية وادي زهور غربا حيث يضم هذا الشريط 14 بلدية ساحلية.

كما أنه وزيادة على 140 كلم من الشريط الساحلي تكتنز ولاية سكيكدة عديد الفضاءات السياحية بكل من مرسى قرباز الممتد من شاطئ سيدي عكاشة بأقصى شمال شرق الولاية إلى غاية الآثار المقدسة والذي يضم قدرات سياحية هامة على غرار شاطئي المرسى وقرباز بالإضافة إلى آثار رومانية.

لكن الحظيرة الفندقية لولاية سكيكدة تبقى غير كافية وجد متواضعة خاصة خلال فصول الاصطياف التي تستقطب أعداد معتبرة من المصطافين الذين يزورون هذه المنطقة سنويا. فالفنادق ال29 التي تضم في مجموعها 929 غرفة تحتم على ولاية سكيكدة تجسيد الكثير من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال لتدارك العجز المسجل ويرى المسؤولون المحليون أن إنعاش قطاع السياحة يبقى مرهونا بتجسيد مشاريع مندمجة عبر مناطق التوسع السياحي خاصة بالمرسى وبخليج القل الصغير وتمانار والشاطئ الكبير وكذا إقامة هياكل ملائمة موجهة لترقية المنتوج السياحي المحلي المتنوع وذلك لجلب واستقطاب المزيد من السياح من داخل وخارج الوطن وهو رهان بإمكان روسيكادا القديمة أن تكسبه

أ– شركة المحروقات- Sonatrach -

جعل ولاية سكيكدة تعتبر قطبا صناعيا ذو أهمية وطنية و دولية مكنها بأن تكون رائدة في الصناعة البتروكيميائية و إحدى المحاور الرئيسية للطاقة التي جعلت منها مركزا اقتصاديا سواء تعلق الأمر بالمنتوجات الصناعية و المبادلات التجارية أو خلق مناصب شغل أو تبادل الخبرات

تتكون شبكة الطرق بولاية سكيكدة من :331 كلم من الطرق الوطنية وهذه الأخيرة هي الأخرى تتشكل من من المحاور الرئيسية التالية:

•  الطريق الوطني رقم 03 ويربط ولاية سكيكدة بولاية قسنطينة
• الطريق الوطني رقم 80 ويربط ولاية سكيكدة بولاية قالمة
•  الطريق الوطني رقم 44 ويربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة
•  الطريق الوطني رقم 43ويربط ولاية سكيكدة بولايتي جيجل وميلة
•  578 من مسالك الولايةالتي تربط مقر الولاية بالمراكز الحضرية التابعة لها.
•   1668كلم من المسالك البلدية.

تتمثل في 05 موانئ:

• ميناء جديد خاص بالمحروقات بسكيكدة
• 2ميناء مختلط للبضائع والمحروقات بسكيكدة
• 3ميناء للصيد بسطورة
• 4ميناء للصيد بالمرسى
• 5ميناء للصيد بالقل

تتوفر الولايةعلى شبكة من خطوط السكك الحديدية تربط كل من الولايات قسنطينة جيجل وعنابة

 يوفر قطاع البريد والمواتصلات خدمات بالغة الأهمية للتقدم الاقتصادي وكذا الاستثمار السياحي إذ تشكل نسبة التسيير الأوتوماتيكي بالولاية97% . كما تتوفر الولاية على هاتفية من نوع GSM و وهذا ما يسمح للمتعاملين بتبادل الرسائل الالكترونية ” PAC – DZ ” ، كما يتوفر القطاع على مصلحة لتبادل المعلومات INTERNET.
أما فيما يخص نقل البريد على المستوى الوطني والدولي ف’ن ولاية سكيكدة تحتوي على مصلحة EMS إضافة إلى مصلحة DHL.

الفلاحة والصيد من بين القدرات الكبرى لسكيكدة

فمن خلال مساحة فلاحية إجمالية ب193.179 هكتار ومساحة صالحة للفلاحة ب131.879 هكتار من بينها 15.300 هكتار تعتمد على السقي تبقى الفلاحة إلى جانب الصناعة إحدى العوامل الأساسية التي تخلق الثروة بهذه الولاية.

وقد حددت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية سكيكدة منطقة للإنتاج المكثف

للخضروات والفواكه وهي منتجات تغطي الاحتياجات المحلية إلى جانب توجيه الفائض منها إلى ولايات أخرى.

وتهدف العمليات التي شرع فيها بالأساس إلى زيادة العقار الفلاحي من خلال استصلاح الأراضي التي ما تزال إلى حد الآن غير منتجة والمقدرة ب61.300 هكتار.

وتندرج تنمية تربية النحل والأرانب والدواجن والماعز والأبقار والأغنام بالمناطق الجبلية ضمن هذه الإستراتيجية وكذلك مساعدة سكان الأرياف لتكون لهم أعمال وأنشطة إضافية وتحسين مداخيل المستثمرات وذلك من خلال تثمين الإنتاج الفلاحي بمضاعفة وحدات الصناعات الغذائية وهياكل التخزين.

وفي مجال الصيد البحري تتوفر ولاية سكيكدة على واجهة بحرية بطول 140 كلم بها مخزون هام من الموارد الصيدية يضاف إليها ما يسمى بالصيد القاري من خلال مواقع لتربية المائيات.

ويتحقق في المتوسط صيد سنوي يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 5.400 طن (90 بالمائة منها عبارة عن السمك الأزرق) أي ما يعادل 14,21 بالمائة فقط من القدرات الصيدية لمنطقة شرق البلاد المقدرة ب38 ألف طن من مختلف الأصناف.

ويمارس نشاط الصيد البحري على الخصوص بموانئ الصيد لكل من سطورة بسكيكدة والقل والمرسى وقد بلغ إنتاج سنة 2011 في المجموع 5.345,19 طن.

وسيتدعم قطاع الصيد البحري بهذه الولاية بأسطول جديد يضم سفنا صناعية وذلك بموانئ كل من سطورة (بعد توسيعه) والقل (بعد استلامه) وذلك بهدف ترقية وإعطاء دفع جديد لهذا القطاع.

مدرسة الفلاحة الصغيرة نواة جامعة 20 أوت 1955

لقد أنشأت مدرسة الفلاحة بسكيكدة خلال الحقبة الاستعمارية سنة 1900 من طرف الإدارة الفرنسية وكانت هذه المؤسسة مخصصة للتكوين التطبيقي والنظري في مجال الفلاحة وذلك خدمة للمعمرين.

وتحولت هذه المدرسة فيما بعد إلى مدرسة وطنية عليا للتعليم التقني وذلك بتاريخ 22 مارس 1988 وفي العام 1989 أصبحت مركزا جامعيا ثم جامعة قائمة بذاتها بداية من سنة 2001 قبل أن تحمل تسمية جامعة "20 أوت 1955" من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك بتاريخ 20 أوت 2005.

وتقع هذه الجامعة ببلدية الحدائق على بعد 4 كلم جنوب غرب مدينة سكيكدة وهي مقسمة عبر موقعين وهما الحدائق على مساحة 246 هكتار ويضم 5 كليات وكذا عزابة التي تحتضن كلية الحقوق والعلوم السياسية.

وقد استقبلت جامعة سكيكدة التي تضم حاليا 20 قسما و46 شعبة في التكوين الطويل والقصير 19.726 طالبا مسجلا في غضون الدخول الجامعي 2011-2012 وتعد مفخرة للجزائر المستقلة.